تک‌نرخی شدن ارز؛ گامی ضروری یا تهدیدی برای معیشت اقشار حقوق‌بگیر؟

بحث تک‌نرخی شدن ارز بار دیگر در فضای اقتصادی کشور مطرح شده و این‌بار با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم قصد دارد گام‌هایی جدی در این مسیر بردارد. با وجود تأکید بر ضرورت این سیاست برای مقابله با فساد و رانت، برخی کارشناسان نسبت به تبعات اجتماعی و معیشتی آن هشدار داده‌اند.

وزیر اقتصاد اخیراً اعلام کرده است که هدف دولت، حرکت به‌سوی یک نرخ واحد برای ارز در بازار است؛ نرخی که تحت سیاست‌های شناور مدیریت‌شده توسط بانک مرکزی کنترل شود تا از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را تقویت کند.

در همین راستا، طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، در گفت‌وگویی رادیویی تأکید کرد که تک‌نرخی شدن ارز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، تا زمانی که چندنرخی بودن ارز ادامه دارد، فساد، رانت و بی‌عدالتی اقتصادی نیز پابرجا خواهد بود. مظاهری با اشاره به تجربه موفق دولت اصلاحات در اجرای این سیاست، یادآور شد که تک‌نرخی شدن ارز در آن دوره موجب کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید شد. او معتقد است که هیچ مانع قانونی در مسیر اجرای این سیاست وجود ندارد و اگر هم باشد، با اصلاحات ساده قابل رفع است. به گفته مظاهری، تنها مانع واقعی، منافع گروه‌هایی است که از چندنرخی بودن ارز سود می‌برند.

مظاهری;تک‌نرخی شدن ارز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ندری;حقوق‌بگیران را زمین‌گیر می‌کند
مظاهری;تک‌نرخی شدن ارز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ندری;حقوق‌بگیران را زمین‌گیر می‌کند

در مقابل، کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نسبت به اجرای این سیاست در شرایط فعلی هشدار داد. او معتقد است که تک‌نرخی شدن ارز بدون در نظر گرفتن حمایت‌های معیشتی، می‌تواند فشار سنگینی بر اقشار حقوق‌بگیر وارد کند. ندری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال‌های اخیر، تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در شرایط تحریم، معیشت عمومی را تهدید می‌کند. او پیشنهاد داد که حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز باید همراه با سیاست‌های جبرانی و حمایتی باشد تا از آسیب به اقشار ضعیف جلوگیری شود.

در نهایت، آنچه از دیدگاه این دو کارشناس برمی‌آید، این است که تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند نقطه‌عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد، اما اجرای آن نیازمند تدابیر دقیق، حمایت‌های اجتماعی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است. بدون این ملاحظات، این سیاست ممکن است به‌جای حل مشکلات، خود به چالشی جدید برای اقتصاد و جامعه تبدیل شود.

با توجه به تجربه‌های گذشته و شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که موفقیت در اجرای این سیاست، بیش از آنکه به تصمیمات فنی وابسته باشد، نیازمند اراده سیاسی، شفافیت در اجرا و توجه به عدالت اجتماعی است.

مجله خبری تحلیل سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *