رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت هشدار داد که ترفندهای پیچیده صنایع دخانیاتی، از جمله فروش نخی سیگار و عرضه کالاهای غیررسمی، سیاست‌های مالیاتی دولت را بی‌اثر کرده و به مصرف بی‌رویه دخانیات دامن می‌زند. این وضعیت، چالش‌های جدی برای سلامت عمومی و اقتصاد کشور ایجاد کرده است
مهندس بهزاد ولی‌زاده در اظهارات خود تأکید کرد که بر اساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، افزایش مالیات بر محصولات دخانی مؤثرترین راهبرد برای کاهش مصرف است. این سازمان توصیه می‌کند که نرخ مالیات باید به حدی باشد که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را پوشش دهد و به گونه‌ای باشد که قیمت پایه محصولات دخانی به طور واقعی مصرف را کاهش دهد.
وضعیت مالیات بر دخانیات در ایران و چالش‌های اجرایی
در ایران، قانون «مالیات بر ارزش افزوده» سالانه ۵ درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، بر اساس بند «ح» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش ۱۵ درصدی سالانه برای سیگارهای تولید داخل با نشان ایرانی، ۲۵ درصدی برای سیگارهای با نشان خارجی، ۵۰ درصدی برای سیگار وارداتی، ۲۰ درصدی برای تنباکوی تولید داخل و ۵۵ درصدی برای تنباکوی وارداتی خارجی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. با این حال، ولی‌زاده خاطرنشان کرد که نرخ‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای محصولات وارداتی، به دلیل عدم واردات رسمی و تأمین تقاضا از طریق تولید داخل، عملاً اجرا نمی‌شود.
ولی‌زاده تصریح کرد: “تنها زمانی نرخ‌های مالیاتی به کاهش مصرف منجر می‌شود که مصرف‌کننده با مشاهده قیمت‌ها، به عمق آسیب‌های سلامتی و ضررهای مالی ناشی از مصرف دخانیات پی ببرد. در حال حاضر، نرخ‌های کنونی بر روی محصولات دخانی، انگیزه‌ای برای کاهش مصرف یا تغییر الگوی رفتاری ایجاد نمی‌کند.“
ترفندهای شرکت‌های دخانی: از کالاهای غیررسمی تا تغییر بسته‌بندی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، به روش‌های مختلفی که شرکت‌های دخانی برای خنثی کردن تأثیر سیاست‌های مالیاتی به کار می‌برند، اشاره کرد. یکی از این ترفندها، ورود محصولات دخانی غیررسمی و آلوده کردن بازار با این محصولات است. این محصولات به دلیل عدم پرداخت مالیات، قیمت بسیار کمتری دارند و بخش قابل توجهی از تقاضا را تأمین می‌کنند.
ترفند دیگر، کاهش هزینه تمام‌شده محصولات با استفاده از فناوری‌های جدید است. همچنین، شرکت‌ها با تغییر سایز بسته‌بندی و وزن محصولات، تلاش می‌کنند که سیاست‌های مالیاتی منجر به افزایش قیمت محسوس نشود. ولی‌زاده تأکید کرد: “تا زمانی که شرکت‌های دخانی از روش‌های مختلف برای بی‌اثر کردن سیاست‌ها بهره می‌گیرند، افزایش مالیات به کاهش مصرف منجر نخواهد شد و همچنان شاهد افزایش مصرف دخانیات خواهیم بود.”
ساختار معیوب مالیاتی و شکاف قیمتی
ولی‌زاده به اشکالات ساختار مالیاتی در کشور نیز اشاره کرد. وی توضیح داد که تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات بین محصولات دخانی با نشان ایرانی و محصولات با نشان بین‌المللی تولید داخل وجود دارد. این شکاف قیمتی، حتی اگر مالیات به کاهش مصرف منجر شود، باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان محصولات بین‌المللی به سمت محصولات ارزان‌تر ایرانی متمایل شوند، نه ترک مصرف دخانیات.
وی افزود: “شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی از روش‌های مختلفی برای به چالش کشیدن سیاست‌های کنترل دخانیات استفاده می‌کنند. وقتی اثربخشی این سیاست‌ها کم شود، هدف اصلی حوزه سلامت، یعنی تأثیرگذاری افزایش مالیات بر کاهش تقاضای مصرف محصولات دخانی، محقق نمی‌شود و همچنان افزایش مصرف دخانیات را تجربه می‌کنیم.”
تخلف در عرضه محصولات و فروش نخی سیگار
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، همچنین از تخلفات در حوزه توزیع و عرضه محصولات دخانی، به ویژه فروش نخی سیگار انتقاد کرد. این روش فروش، سیاست‌های مالیاتی را تضعیف کرده و بی‌اثر می‌سازد. فروش نخی سیگار نه تنها افراد کم‌سن و سال‌تر را به مصرف‌کننده دخانیات تبدیل می‌کند، بلکه به افراد با درآمد کمتر نیز اجازه می‌دهد تا با وجود افزایش قیمت‌ها، به مصرف خود ادامه دهند، زیرا اثر قیمتی مالیات با این روش از بین می‌رود.
ضرورت اجرای کامل قوانین و بار ۵۰ هزار میلیارد تومانی دخانیات
ولی‌زاده تأکید کرد که تمام قوانین مؤثر بر کاهش مصرف دخانیات در بحث عرضه و تقاضا، باید به طور کامل اجرا شوند تا افزایش مالیات بتواند تأثیر واقعی خود را بر کاهش مصرف نشان دهد.
وی همچنین به بار سنگین هزینه‌های ناشی از مصرف دخانیات در کشور اشاره کرد و گفت که این رقم به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سهم حوزه سلامت از این بار، ۱۴ هزار میلیارد تومان است که صرف درمان بیماری‌های مرتبط با دخانیات می‌شود. سایر هزینه‌ها شامل غیبت از کار، مرگ زودهنگام و از دست رفتن نیروی کار مولد در سنین بهره‌وری است که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. به گفته وی، بیش از نیمی از مصرف‌کنندگان دخانیات دچار مرگ زودهنگام می‌شوند.
در پایان، ولی‌زاده اشاره کرد که درآمد حاصل از مالیات بر دخانیات بر اساس قانون ارزش افزوده به وزارت بهداشت تعلق نمی‌گیرد و بخش عمده آن به وزارت کشور پرداخت می‌شود. با این حال، بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر محصولات دخانی باید صرف پیشگیری از مصرف دخانیات، درمان بیماری‌ها و توسعه ورزش همگانی شود که سهم وزارتخانه‌های «بهداشت»، «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» توسط قانون‌گذار مشخص خواهد شد. این تخصیص بودجه می‌تواند گامی مهم در جهت مبارزه با این معضل و ارتقای سلامت جامعه باشد، به شرط آنکه سازوکارهای نظارتی قوی برای اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقابله با ترفندهای صنایع دخانی به کار گرفته شود.