زنجان – فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و بازداشت پنج نفر از اتباع غیرمجاز خبر داد. این افراد که به صورت غیرقانونی وارد استان شده بودند، توسط مأموران شناسایی و دستگیر شدند.
عملیات پلیس در محور تبریز
سرهنگ محمد مهدی‌خانی، فرمانده انتظامی شهرستان زنجان، در تشریح این عملیات اظهار داشت که در راستای اجرای طرح «هجرت» و مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خارجی، برخورد با این نوع ترددها به صورت ویژه در دستور کار نیروهای انتظامی شهرستان زنجان قرار گرفته است.
او افزود: عوامل یگان امداد این فرماندهی، در حین کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را در جاده تبریز متوقف کردند. پس از بررسی‌های لازم، مشخص شد که این خودرو در حال انتقال اتباع غیرمجاز بوده است. این اقدام نشان‌دهنده هوشیاری نیروهای انتظامی در پایش مسیرهای اصلی و فرعی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افراد است.
انتقال متخلفان به کمپ ویژه اتباع
سرهنگ مهدی‌خانی با بیان اینکه راننده خودرو به همراه پنج نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر شدند، اعلام کرد: این افراد برای طی مراحل قانونی و ساماندهی به کمپ ویژه اتباع غیرمجاز در استان البرز منتقل شدند. این فرآیند قانونی شامل بررسی وضعیت مهاجرتی، شناسایی هویت و تصمیم‌گیری در خصوص بازگرداندن آنها به کشور مبدأ یا بررسی سایر گزینه‌های قانونی است.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، مراتب را سریعاً از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. همکاری شهروندان با پلیس در شناسایی و مقابله با این پدیده‌ها نقش مهمی در حفظ امنیت و نظم اجتماعی دارد.
چالش‌های حضور اتباع غیرمجاز و ضرورت ساماندهی
ورود و حضور غیرقانونی اتباع خارجی می‌تواند چالش‌های متعددی را برای جامعه میزبان ایجاد کند. این چالش‌ها شامل مسائل امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی می‌شود. از نظر اقتصادی، به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز می‌تواند به بازار کار داخلی آسیب رسانده و به کاهش فرصت‌های شغلی برای شهروندان منجر شود. همچنین، عدم ثبت و شناسایی این افراد، پیگیری و ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی را دشوار می‌سازد و می‌تواند به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کمک کند.
بنابراین، اقدامات پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط برای مقابله با ورود غیرقانونی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، نه تنها برای حفظ نظم و امنیت ضروری است، بلکه به حمایت از حقوق شهروندی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور نیز کمک می‌کند. این موضوع تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری جامع در حوزه مهاجرت و همکاری تمامی نهادها و مردم برای اجرای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.