دولت چهاردهم با معرفی نرخ سوم بنزین، تحولی پایدار در مدیریت مصرف انرژی کلید می‌زند

ایران با چالش مزمن ناترازی تولید و مصرف بنزین دست و پنجه نرم می‌کند. در این راستا، دولت چهاردهم با رویکردی نوین و با هدف ایجاد انضباط اقتصادی در حوزه انرژی، طرح سه‌نرخی شدن بنزین را به اجرا گذاشته است. این طرح که با معرفی نرخ سوم بنزین همراه است، نه تنها به دنبال کنترل مصرف افسارگسیخته و مهار قاچاق سوخت است، بلکه با تأمین منابع لازم، بستر را برای توسعه پایدار زیرساخت‌های انرژی کشور فراهم می‌آورد و در درازمدت منافع ملی را تضمین می‌کند.

image

ناترازی مزمن و ضرورت بازنگری در الگوی مصرف بنزین

ایران دهه‌هاست که با شکافی عمیق میان تولید و مصرف بنزین مواجه است. آمارها نشان می‌دهد که مصرف روزانه بنزین در کشور به مرز ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده، در حالی که ظرفیت تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است. این ناترازی ۲۰ میلیون لیتری، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و تهدیدی جدی برای امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده‌اند که تداوم این روند، واردات اجتناب‌ناپذیر بنزین را در پی خواهد داشت که خود به وابستگی ارزی و تضعیف استقلال اقتصادی منجر می‌شود.

عواملی نظیر مصرف بالای خودروهای داخلی با میانگین ۸.۵ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر (در مقایسه با ۴.۵ تا ۵.۵ لیتر در کشورهای پیشرفته) و وجود بیش از ۱۴ میلیون موتورسیکلت بنزینی که دست‌کم ۱۰ میلیون دستگاه از آن‌ها فرسوده و کم‌بازده هستند، در تشدید این ناترازی نقش کلیدی دارند. عدم وجود سیگنال قیمتی واقعی برای دهه‌ها، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت باقی نگذاشته و الگوی مصرف افسارگسیخته‌ای را شکل داده است؛ وضعیتی که اصلاح آن با معرفی نرخ سوم بنزین ضروری به نظر می‌رسد.

نرخ سوم بنزین؛ مکانیسم عمل و اهداف چندگانه اصلاح

طرح جدید دولت، با محوریت معرفی نرخ سوم بنزین، با دقت و رویکردی علمی طراحی شده تا کمترین فشار را بر اقشار جامعه وارد کند و در عین حال، به اهداف کلان اقتصادی و انرژی دست یابد. بر اساس این طرح:

سهمیه یارانه‌ای خانوارها: هیچ تغییری در سهمیه ماهانه بنزین یارانه‌ای (نرخ اول) و قیمت آن اعمال نمی‌شود و دارندگان کارت سوخت شخصی همچنان از این سهمیه بهره‌مند خواهند بود.

قیمت آزاد با کارت شخصی: قیمت بنزین آزاد (نرخ دوم) برای دارندگان کارت‌های سوخت شخصی نیز ثابت باقی می‌ماند.

افزایش نرخ سوم: تنها نرخ سوختی که دستخوش تغییر می‌شود، نرخ سوم بنزین است که مربوط به عرضه بنزین از کارت‌های سوخت جایگاه‌داران است و با افزایش محدودی همراه خواهد شد. این افزایش محدود، به منظور کنترل رفتارهای پرمصرف طراحی شده است، همانند یک چراغ زرد هشداردهنده در ترافیک اقتصادی کشور.

این اصلاح کوچک اما هدفمند، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:

  • تداوم حمایت اجتماعی: اطمینان از دسترسی تمامی خانوارها به سوخت یارانه‌ای با قیمت ثابت و جلوگیری از تحمیل فشار جدید بر دهک‌های کم‌درآمد.
  • حفظ تعادل تولید و مصرف: کاهش تدریجی شکاف ناترازی با مهار مصرف بی‌رویه و تشویق به صرفه‌جویی.
  • تأمین منابع توسعه‌ای: اختصاص درآمدهای حاصل از نرخ سوم بنزین به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، گسترش سوخت‌های جایگزین و بهبود زیرساخت‌های توزیع.

تقویت پایداری انرژی با برنامه‌های مکمل و حمایت از نرخ سوم بنزین

موفقیت کامل سیاست نرخ سوم بنزین تنها در گرو اصلاحات قیمتی نیست، بلکه نیازمند برنامه‌های مکمل و همه‌جانبه است. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی، از جمله مهمترین این برنامه‌ها به شمار می‌رود. کارشناسانی چون رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی، تأکید دارند که بدون ساماندهی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، هرگونه طرح قیمتی ناکام خواهد ماند. حجم عظیم مصرف سوخت توسط ۱۰ میلیون موتورسیکلت فرسوده، گواهی بر این مدعاست که سالانه صدها میلیون لیتر بنزین را بدون بازده واقعی می‌سوزانند. دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از نرخ سوم بنزین، به از رده خارج کردن این وسایل نقلیه و همچنین حمایت از تولید خودروهای کم‌مصرف داخلی بپردازد.

علاوه بر این، احیای سیاست دوگانه‌سوز کردن خودروها، به‌ویژه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG)، پتانسیل عظیمی برای کاهش مصرف بنزین دارد. با توجه به گسترش شبکه گاز کشور و زیرساخت‌های رو به بهبود CNG، آگاهی‌بخشی عمومی درباره مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده از این سوخت، می‌تواند بخش قابل توجهی از مردم را به سمت تغییر رفتار مصرفی سوق دهد. مزایای استفاده از CNG شامل:

کاهش هزینه‌های سوخت برای خانوارها.

کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهری.

افزایش امنیت انرژی کشور با تنوع‌بخشی به سبد سوخت.

کاهش اتکا به بنزین و به تبع آن، کاهش فشار بر پالایشگاه‌ها.

شفافیت، اعتماد عمومی و نقش نرخ سوم بنزین در اقتصاد رفتاری

سیاست انرژی تنها به اعداد و ارقام محدود نمی‌شود؛ بلکه فرآیندی رفتاری است که نیازمند گفت‌وگوی شفاف و اعتمادسازی عمومی است. تجربه نشان داده است که اصلاحات قیمتی، زمانی به موفقیت می‌رسند که با آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر همراه باشند. معرفی نرخ سوم بنزین، فرصتی است برای تغییر نگاه جامعه از "ارزانی ظاهری" به "هزینه واقعی" انرژی. در این راستا، پیشنهاد کارشناسان مبنی بر راه‌اندازی "سامانه رصد مصرف" که به شهروندان امکان مشاهده و مقایسه الگوی مصرف ماهانه خود را با میانگین ملی می‌دهد، می‌تواند به ایجاد حس مسئولیت‌پذیری و تشویق به صرفه‌جویی خودجوش منجر شود.

درآمدهای حاصل از نرخ سوم بنزین، برخلاف نگرانی‌های عمومی، نه صرف هزینه‌های جاری، بلکه در مسیر سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه انرژی، نظیر توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی زیرساخت‌ها، تخصیص خواهد یافت. این رویکرد، در واقع شکلی از بازتوزیع عادلانه یارانه پنهان از پرمصرف‌ها به نفع اکثریت جامعه است؛ چراکه بخش عمده جامعه، مصرفی کمتر از ۶۰ لیتر در ماه دارد و بیشترین استفاده از یارانه انرژی به دهک‌های برخوردار تعلق می‌گیرد.

چشم‌انداز آینده با نرخ سوم بنزین: مدیریت هوشمند و پایداری ملی

اجرای موفقیت‌آمیز نرخ سوم بنزین، علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای مهمی در حوزه امنیت انرژی کشور خواهد داشت. کنترل الگوی مصرف داخلی و هماهنگی آن با ظرفیت تولید، پایداری شبکه عرضه سوخت را تضمین کرده و فشار بر پالایشگاه‌ها را می‌کاهد. این سیاست، به عنوان یک دریچه ایمنی برای سیستم انرژی کشور عمل می‌کند که از هدر رفت منابع ملی جلوگیری می‌کند و تضمین‌کننده استمرار عرضه برای مناطق دورافتاده است.

موفقیت این طرح، بیش از هر چیز، به پشتیبانی اجتماعی و درک صحیح مردم از اهداف آن وابسته است. اگر شهروندان بدانند که دولت قصد تحمیل بار جدیدی بر دوش آن‌ها را ندارد و این اصلاحات به نفع آینده و پایداری کشور است، همراهی آنان تضمین خواهد شد. رسانه‌ها و کارشناسان نقش محوری در انتقال این پیام و جلوگیری از شایعات خواهند داشت.

جمع‌بندی:

نرخ سوم بنزین در ظاهر یک تغییر جزئی در قیمت است، اما در باطن، تحولی ساختاری در نظام انرژی کشور به شمار می‌رود. این طرح، هم‌زمان با حفظ سهمیه مردم، سه پیام روشن را منتقل می‌کند:

مصرف سوخت باید منطقی و مسئولانه باشد.

یارانه انرژی باید به شایستگان برسد، نه پرمصرف‌ها.

منابع باید در خدمت توسعه زیرساخت‌ها قرار گیرد، نه اتلاف.

با این گام، ایران از مرحله مصرف‌گرایی بی‌رویه به مرحله مدیریت آگاهانه و هوشمند انرژی وارد می‌شود که می‌تواند دهه آینده کشور را در مسیر عدالت، بهره‌وری و پایداری انرژی قرار دهد. دولت چهاردهم با این سیاست نشان داده که اصلاح ساختار انرژی را نه با شوک، بلکه با تدبیر و آینده‌نگری پیش می‌برد؛ راهی که اگر با همراهی مردم ادامه یابد، می‌تواند از ایران الگویی از مدیریت هوشمند انرژی در جهان در حال توسعه بسازد.

مجله خبری تحلیل سبز


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *