از روز شنبه ۲۴ آذرماه، بانک مرکزی با تغییر سیاست ارزی خود، معاملات سامانه نیما را به نرخ توافقی تغییر داد. این تصمیم که با هدف کاهش رانت و نزدیک کردن قیمت ارز نیما به نرخ آزاد اتخاذ شد، به افزایش ناگهانی قیمت دلار در این سامانه از حدود ۵۴ هزار تومان به بیش از ۶۰ هزار تومان انجامید. افزایش قیمت دلار در نیما، نرخ حواله را نیز به کانال ۶۱ هزار تومان رساند، در حالی که در ابتدای دولت سیزدهم، این رقم در حدود ۴۵ هزار تومان بود.
این اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، علیرغم هشدار کارشناسان مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم، به اجرا درآمد. کارشناسان اقتصادی، این اصلاحات سریع و شتاب‌زده را در شرایط تنش‌های خارجی و افزایش انتظارات تورمی، خطری جدی برای معیشت مردم دانسته و معتقدند که افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. انتقال ناگهانی به سیستم توافقی، بلافاصله قیمت دلار آزاد را به کانال ۷۵ هزار تومان رساند و با مخالفت برخی کارشناسان نزدیک به دولت مواجه شد.
سیاست جدید ارزی، تمامی معاملات ارزی، از جمله معاملات نیما را در بازار ارز تجاری (توافقی) ادغام می‌کند. در این سیستم، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از دوشنبه ۲۶ آذرماه، تمامی معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان، از جمله معاملات مربوط به واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود. آخرین گزارش‌ها از سامانه نیما نشان می‌دهد که قیمت توافقی دلار به ۶۳ هزار و ۵ تومان و حواله دلار به ۶۱ هزار و ۲۸۹ تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها، نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصادی کشور را تشدید کرده است.
