پس از ۱۹ سال بلاتکلیفی، لایحه تجارت با تغییرات گسترده به تصویب مجلس رسید و جایگزین قانون تجارت ۱۳۱۱ خواهد شد. اما این تصویب، نگرانی‌های جدی در میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است. نسخه نهایی مجلس با لایحه اولیه دولت تفاوت‌های فاحشی دارد و به گفته رئیس اتاق بازرگانی، اجرای آن از نقطه صفر آغاز می‌شود و ابهامات گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت.
این لایحه ۱۳۴۳ ماده دارد و به‌طور کلی قوانین قبلی را لغو می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، این تغییر بنیادین را مخل نظم اقتصادی و حقوقی کشور دانسته و آن را عامل اختلال در رونق اقتصادی خوانده است. وی در این نامه به درخواست‌های پیشین برای ابطال لایحه، از جمله درخواست دولت در سال ۱۳۹۳ و نامه مشترک وزیر صنعت و رئیس اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۸ اشاره کرده است.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، کلیات این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و تشویق سرمایه‌گذاری تشخیص داده است. اتاق بازرگانی به‌جای جایگزینی کامل قانون، اصلاح تدریجی و مرحله‌ای آن را پیشنهاد داده و بر لزوم مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و متخصصان در این فرآیند تأکید کرده است. آنها خواستار شفافیت بیشتر و نگاهی بلندمدت در اصلاحات هستند.
در این نامه، از دولت درخواست شده است که با ابطال لایحه، زمینه تدوین قانونی جامع‌تر و کارآمدتر را فراهم کند. هدف از این درخواست، جلوگیری از هرج و مرج در فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و حقوقی است. این نامه همچنین به رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
