در یک اقدام قابل توجه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران به سمت افزایش 30 تا 40 درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی پیش رفته است، که این تصمیم میتواند زمینهساز افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شود.
توافق مجلس و دولت برای افزایش حقوق کارمندان
بر اساس اعلام حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403، مجلس و دولت توافق کردهاند که حقوق سال آینده کارمندانی که کمتر از 20 میلیون تومان دریافت میکنند، بین 30 تا 40 درصد افزایش یابد.
مقایسه افزایش حقوق با لایحه اولیه دولت
در لایحه اولیه دولت برای سال 1403، پیشنهاد شده بود که حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط 18 درصد افزایش یابد. این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان را تصویب کرده بود.
چشمانداز افزایش حقوق کارگران
با توجه به رویهای که در سالهای اخیر وجود داشته، معمولاً افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی همسو بوده است. بنابراین، پیشبینی میشود که شورای عالی کار نیز به سمت تعیین افزایش مشابهی برای حقوق کارگران در سال 1403 حرکت کند.
نهایی شدن مذاکرات شورای عالی کار
مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1403 قرار است در اسفند ماه به اتمام برسد. این مذاکرات تعیینکننده دستمزد کارگران برای سال آینده خواهد بود.
در این مقاله به بررسی تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش حقوق حداقل بگیران دولتی و چشمانداز افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم پرداخته شد. این اقدامات میتوانند تاثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و کارمندان دولتی داشته باشند.
با احترام ، مجله خبری تحلیل سبز