قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک، تحولی شگرف در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است. این قانون با هدف افزایش امنیت حقوقی مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و شفاف‌سازی بازار املاک به تصویب رسیده است.
یکی از مهمترین دلایل تصویب این قانون، مشکلات ناشی از اعتبار مطلق اسناد عادی در حوزه املاک بوده است. این اسناد به دلیل ماهیت غیررسمی و امکان جعل و دستکاری، همواره زمینه‌ساز بروز اختلافات و دعاوی ملکی بودند. در مقابل، سند رسمی به دلیل ثبت در دفاتر اسناد رسمی و احراز هویت طرفین معامله، از اعتبار و امنیت بالاتری برخوردار است.
با اجرای این قانون، اسناد عادی در حوزه املاک عملاً اعتبار خود را از دست داده و تنها اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی خواهند بود. این امر موجب افزایش امنیت حقوقی مالکیت، کاهش دعاوی ملکی و تسهیل در انجام معاملات خواهد شد.
از جمله آثار مهم این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش دعاوی ملکی: با حذف اسناد عادی و الزامی شدن ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی، بسیاری از دعاوی ملکی که ناشی از اختلاف در مفاد اسناد عادی بود، از بین خواهد رفت.
- شفاف‌سازی بازار املاک: با ثبت تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، اطلاعات دقیق و جامعی از وضعیت مالکیت املاک در دسترس خواهد بود و این امر به شفاف‌سازی بازار املاک و کاهش تقلب کمک می‌کند.
- تسهیل در انجام معاملات: با وجود سند رسمی، انجام معاملات ملکی سریع‌تر و آسان‌تر شده و اطمینان خاطر طرفین معامله از صحت و اعتبار معامله افزایش می‌یابد.
- افزایش امنیت حقوقی مالکیت: سند رسمی به عنوان یک مدرک معتبر و قابل استناد، امنیت حقوقی مالکیت را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، قانون الزام به ثبت رسمی، برای حل برخی از مشکلات موجود در بازار مسکن نیز راهکارهایی ارائه کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به نبود تقارن اطلاعاتی در معاملات، عدم امنیت معاملات پیش‌فروش و مشکلات مربوط به صدور سند مالکیت املاک بدون پایان‌کار اشاره کرد.
در مجموع، می‌توان گفت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک، گامی مهم در جهت ارتقای نظام حقوقی کشور و ایجاد امنیت و شفافیت در بازار املاک است. با اجرای کامل این قانون، انتظار می‌رود که بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه برطرف شده و حقوق مالکان به طور کامل تضمین شود.
اخبار موثق و دقیق را در مجله خبری تحلیل سبز مطالعه کنید.
