در راستای اجرای سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت، هیئت عالی مولدسازی در چهل و دومین نشست خود به بررسی املاک مازاد هشت وزارتخانه و یک سازمان دولتی پرداخت و تصمیماتی مهم اتخاذ کرد.
املاکی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفتند، متعلق به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و راه و شهرسازی هستند. این املاک در گستره وسیعی از استان‌های کشور از جمله یزد، هرمزگان، خوزستان و تهران واقع شده‌اند.
با تصویب هیئت عالی مولدسازی، مقرر شد تا این املاک مازاد به منظور استفاده بهینه از منابع دولتی و ایجاد ارزش افزوده، واگذار یا تهاتر شوند. این تصمیم در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم است.
فروش املاک مازاد دولت می‌تواند منافع متعددی را به همراه داشته باشد. از جمله این مزایا می‌توان به افزایش درآمدهای دولت، بهبود وضعیت مالی برخی از دستگاه‌های اجرایی، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد.
با اجرایی شدن این تصمیم، انتظار می‌رود شاهد تحولات مثبتی در زمینه مدیریت دارایی‌های دولتی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم. همچنین، این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر در استفاده از منابع دولتی کمک کند.
در مجموع، تصمیم هیئت عالی مولدسازی برای فروش املاک مازاد، گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت و بهبود وضعیت معیشت مردم محسوب میشود.
