مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد از مختومه شدن بیش از ۱۲ هزار پرونده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در این استان خبر داد. این دستاورد، با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تلاش‌های جهادی کارکنان اداره کل ثبت اسناد یزد محقق شده است.
مهدی اقبال، مدیر کل ثبت اسناد و املاک یزد، با اشاره به اهمیت حل مشکلات و تسریع در مختومه کردن پرونده‌های قانون تعیین تکلیف، اظهار داشت که این موضوع همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این اداره کل قرار داشته است. در همین راستا، طرح‌ها و پویش‌های مختلفی اجرا شده و با تلاش‌های جهادی مدیران و کارکنان واحدهای ثبتی، بیش از ۱۲ هزار پرونده تا ۱۵ اسفند ماه منجر به صدور رأی و مختومه شدن شده است.
اقبال، همکاری گسترده با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد را یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اداره کل ثبت اسناد برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها عنوان کرد و افزود که با همکاری، دقت و مسئولیت‌پذیری کارشناسان، روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری گرفته است.
وی با اشاره به افزایش دو برابری آرای مثبت صادره در پرونده‌های قانون تعیین تکلیف در سال جاری نسبت به آرای منفی، این موضوع را نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها دانست. اقبال همچنین اعلام کرد که از مجموع ۱۱۷ هزار پرونده ثبت‌نامی در قانون تعیین تکلیف، تا کنون ۱۱۳ هزار پرونده تعیین تکلیف شده و ۳.۵ درصد باقی‌مانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
این دستاورد، گامی مهم در جهت ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها در استان یزد و رفع مشکلات مربوط به املاک فاقد سند رسمی محسوب می‌شود.
