حذف ارز ترجیحی دارو؛ آیا زیرساخت‌های لازم فراهم است؟
بحث حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌های بسیاری را در پی داشته است. وزارت بهداشت، ضمن اعلام آمادگی برای مدیریت این تغییر، از برنامه‌ریزی برای گذار از این نظام خبر داده است. اما این تصمیم، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. برخی، با اشاره به سوء استفاده از ارز ترجیحی در واردات کالاهای غیرضروری، حذف آن را برای اختصاص منابع به کالاهای اساسی و دارو ضروری می‌دانند. اما تجربه تلخ حذف قبلی ارز ترجیحی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت دارو و تأثیر آن بر خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کرده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴، به جای ارز ترجیحی، از نرخ واحدی برای واردات دارو و سایر کالاهای اساسی سخن می‌گوید. این نرخ ثابت، که ممکن است حدود ۳۸۵۰۰ تومان باشد، باز هم افزایش قیمت دارو را به دنبال خواهد داشت و نگرانی‌های وزیر بهداشت را توجیه می‌کند. از سوی دیگر، کاهش سقف ارز ترجیحی از ۱۳.۶ میلیارد یورو در سال جاری به ۱۱ میلیارد یورو در سال آینده، حذف ۲.۶ میلیارد یورو از منابع واردات کالاهای اساسی را نشان می‌دهد و می‌تواند پیامدهای منفی بر معیشت مردم داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی نیز با دیدگاه‌های مختلفی به این موضوع نگاه می‌کنند. برخی بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تأکید دارند، اما معتقدند این کار نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. در شرایط فعلی، میزان درآمد مردم و پوشش بیمه‌ها برای چنین تغییری کافی نیست. ادامه ارز ترجیحی، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمینه را برای قاچاق دارو و سوءاستفاده فراهم می‌کند. اما حذف آن بدون آمادگی لازم، هزینه‌های درمان را سرسام‌آور خواهد کرد و دسترسی به دارو را برای بسیاری از افراد دشوار خواهد ساخت.
بسیاری بر این باورند که برای حذف ارز ترجیحی دارو، باید پوشش بیمه‌ای به‌طور چشمگیری افزایش یابد تا بار مالی افزایش قیمت دارو، بر دوش مردم نیفتد. در حال حاضر، پوشش بیمه‌ها به‌هیچ‌وجه کافی نیست و بخش زیادی از هزینه‌های دارو، برعهده مصرف‌کننده است. سیاست‌های کنونی بیمه‌ها، از جمله افزایش اقلام داروهای غیر‌قابل‌بیمه، تعیین تعرفه‌های پایین‌تر از قیمت واقعی دارو و محدودیت در تعداد تجویز، باعث شده است که سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه دارو، به مراتب کمتر از میزان واقعی نیاز باشد. به همین دلیل، حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی، می‌تواند به فاجعه‌ای بهداشتی و اجتماعی منجر شود. زیرساخت‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز دارو، هنوز فراهم نیست و این کار بدون تدابیر جدی برای حمایت از مصرف‌کنندگان، به شدت مضر خواهد بود.
بازار آزاد در اقتصاد سیاسی رانتی ایران؛ تناقض شعار و عمل
گفتمان حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، در ظاهر با اصل‌های علم اقتصاد مطابقت دارد. اما در واقعیت اقتصاد سیاسی رانتی ایران، این شعارها می‌تواند خطرناک باشد. دولت با استفاده از این شعارها، به دنبال کوچک‌سازی خود است، اما این کوچک‌سازی در عمل به معنای کاهش وظایف اصلی دولت در حوزه‌های مهمی مانند بهداشت و درمان است. حفظ رانت برخی نهادها و عدم توجه به معیشت مردم، نشان می‌دهد که شعارهای اقتصاد آزاد در ایران، بیشتر به ابزاری برای پوشاندن نارسایی‌های سیاست‌های دولتی تبدیل شده است.
