سازمان ملل در تحلیلی جدید اعلام کرده است که بازگشت اقتصاد غزه به وضعیت پیش از جنگ ممکن است تا اواخر قرن جاری میلادی به طول انجامد. این پیشبینی، حتی در صورت توقف فوری درگیریها، هنوز چالشهای بزرگی را برای این منطقه محاصره شده نوید میدهد.
تأثیرات طولانیمدت درگیریها بر اقتصاد غزه
سازمان ملل تأکید میکند که حملات اسرائیل به غزه، که در پاسخ به حملات حماس آغاز شد، تاکنون بیش از 26,000 قربانی برجای گذاشته و زندگی بیش از 2.3 میلیون نفر از ساکنان این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. این درگیریها منجر به کاهش چشمگیر 24 درصدی تولید ناخالص داخلی و 26.1 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی غزه در سال 2023 شده است.
چشمانداز بازسازی غزه
بر اساس گزارش سازمان ملل، با فرض پایان یافتن عملیات نظامی و شروع فوری فرآیندهای بازسازی، غزه ممکن است تا سال 2092 به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ بازگردد. حتی در بهترین سناریو، که در آن اقتصاد غزه سالانه 10 درصد رشد کند، نیل به سطح سرانه تولید ناخالص داخلی سال 2006 تا سال 2035 طول خواهد کشید.
نقش جامعه بینالمللی در بازسازی
رامی الازه، اقتصاددان سازمان ملل، تأکید میکند که سطح تخریب مشاهده شده در غزه بیسابقه است و بازسازی و احیای اقتصادی غزه نیازمند تلاشهای قابل توجه از سوی جامعه بینالمللی است. غزه پیش از این برای بازسازی پس از حملات سال 2014، به حدود 3.9 میلیارد دلار نیاز داشت، اما در پی درگیریهای اخیر، این رقم به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وضعیت اقتصادی پیش از درگیری
اقتصاد غزه حتی قبل از آخرین درگیریها به دلیل محاصره اقتصادی اسرائیل، در وضعیتی نامناسب قرار داشت. بر اساس برآوردهای آنکتاد، تولید ناخالص داخلی غزه در سه فصل اول سال 2023، 4.5 درصد کاهش یافته بود. دو سوم جمعیت غزه در فقر زندگی میکردند و 45 درصد از نیروی کار قبل از جنگ بیکار بودند، که این نرخ تا دسامبر به 79.3 درصد رسیده بود.
نتیجهگیری
گزارش آنکتاد نشان میدهد که غزه نیازمند حمایتهای گسترده بینالمللی برای عبور از بحران فعلی و بازگشت به مسیر توسعه است. جامعه بینالمللی باید غزه را به عنوان بخشی از برنامه توسعه در نظر گیرد، نه تنها به عنوان یک پرونده بشردوستانه.
با احترام ، مجله خبری تحلیل سبز