“`html
با ابطال مصوبه‌ای از سوی هیأت دولت به دستور رئیس مجلس، اختلاف میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین مرجع اطلاعات مکانی ساکنین پایان یافت. مسئولیت اصلی شناسایی محل سکونت افراد، بر عهده سامانه ملی املاک و اسکان قرار خواهد گرفت.
اختلاف نظر بر سر مرجعیت اطلاعات مکانی بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان، مانعی جدی در مسیر مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. مصوبه‌ای از هیأت دولت مبنی بر استعلام محل سکونت افراد صرفاً از طریق سازمان ثبت احوال، با مداخله رئیس مجلس لغو شد. این تصمیم، سامانه املاک و اسکان را به عنوان مرجع اصلی شناسایی محل سکونت شهروندان تعیین می‌کند.
بیشتر بخوانید: تعیین مرجع اصلی اطلاعات مکانی و اقامتگاه افراد، کدام سامانه است؟
در نامه‌ای از آقای قالیباف به آقای پزشکیان، به مصوبه مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ هیأت وزیران در خصوص تعیین سازوکار ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اشاره شده است. این نامه با استناد به ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مصوب ۱۴۰۳)، که کلیه دستگاه‌ها را مکلف به استعلام محل سکونت متقاضیان از طریق سامانه ملی املاک و اسکان می‌داند، مصوبه قبلی هیأت دولت را مغایر قانون اعلام کرده است.
این نامه با اشاره به ماده (۳) قانون مذکور که دستگاه‌ها را تابع مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌داند، تصریح می‌کند که مصوبه هیأت دولت خارج از حوزه صلاحیت آن بوده و مغایر قانون است.
پیش از این، گزارش‌هایی به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری همه دستگاه‌های کشور اشاره کرده بودند. سامانه املاک و اسکان، با ارائه اطلاعات جامع درباره سکونت و مالکیت، می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک شایانی کند؛ البته اتصال آن به اطلاعات خانوار موجود در سازمان ثبت احوال، نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: چرا اتصال سامانه ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان ضروری است؟
انتهای پیام
“`
