بانک مرکزی و دولت، با هدف مبارزه با فساد و تورم، از ۲۴ آذر ماه، بازار ارز تجاری را رسماً راه‌اندازی کردند. این اقدام، گامی در جهت ادغام تدریجی بازارهای ارز نیمایی و حذف نرخ‌های چندگانه ارز است. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، ضمن اشاره به مضرات سیستم چند نرخی ارز، بر ضرورت حرکت به سمت نرخ ارز تک نرخی شناور تأکید کرد. وی این اقدام را راهکاری برای جلوگیری از توزیع رانت ارزی دانست و بر ضرورت هماهنگی بانک مرکزی با سیاست‌های کلان دولت در این زمینه پافشاری نمود. به گفته وی، بی‌توجهی به رانت، منجر به فساد گسترده می‌شود، همانطور که در سیستم ارز نیمایی شاهد آن بودیم.
سیستم نیمایی، با انتقال منابع ارزی صادرکنندگان به واردکنندگان، نه تنها صادرات را با مشکل مواجه ساخت، بلکه انگیزه کم اظهاری را در صادرکنندگان و بیش اظهاری را در واردکنندگان تقویت کرد. این سامانه، به محلی برای فرار سرمایه و فساد گسترده تبدیل شده بود، به طوری که بسیاری حاضر به پرداخت مبالغ هنگفت برای حضور در لیست واردکنندگان بودند. در واقع، نیما نه تنها کارکرد مثبتی نداشت، بلکه به ضرر دهک‌های پایین جامعه تمام شد.
برخلاف ادعای حمایت از اقشار کم‌درآمد، ارز نیمایی موجب افزایش فقر و تغییر وضعیت خط فقر به ضرر طبقات آسیب‌پذیر شد. سعدوندی افزایش تعداد افراد فقیر در سال‌های اخیر را ناشی از همین سیاست دانست و حذف ارز نیمایی را اقدامی منطقی و ضروری قلمداد کرد.
وی همچنین سیاست‌های ارزپاشی را اشتباه خواند و بر این نکته تأکید کرد که مداخلات دولت و بانک مرکزی در بازار ارز، به‌ویژه بدون سیاست‌های پولی منسجم، منجر به تورم می‌شود. به گفته وی، کنترل مصنوعی بازار ارز نه تنها کمکی به کنترل آن نمی‌کند، بلکه زمینه فرار سرمایه را نیز فراهم می‌سازد. در پاسخ به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با سیاست تک‌نرخی شدن ارز به دلیل احتمال افزایش تورم، سعدوندی یادآور شد که تورم کنونی نتیجه سیاست‌های غلط مجلس و حمایت از این سیاست‌هاست و بسیاری از نمایندگان در این حوزه فاقد دانش کافی بوده و به افراد فاقد صلاحیت رجوع می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شکست سیاست‌های ارزی گذشته، بر ضرورت پرهیز از بازگشت به روش‌های قدیمی تأکید کرد. وی مهم‌ترین عامل تورم در سال‌های گذشته را سیاست‌های ارزی اشتباه دانست و با انتقاد از یارانه‌های ارزی به نهاده‌های تولید، خروج سرمایه از کشور را به دلیل این سیاست‌ها دانست. به عقیده وی، کاهش اندک قیمت مصرف‌کننده در این روش، ارزش از دست رفتن منابع و سرمایه‌ها را ندارد. برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید از راهکارهای حمایتی مستقیم و نقدی استفاده کرد و هرگونه سیاستی که منجر به فساد شود، باید متوقف گردد.
