رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر خسارتهای سنگین ناشی از حوادث، خواستار ایجاد جایگاه ویژهای در کابینه دولت برای مدیریت بحران و ایمنی شد تا از وقوع بحرانها پیشگیری شود.
علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارتهای اقتصادی حوادث، گفت: حوادثی که اغلب به دلیل بیتوجهی به مسائل ایمنی و پیشگیری رخ میدهند، میتوانند خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد کنند. برخی گزارشها حاکی از آن است که این خسارتها میتواند تا ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را نابود کند.
وی ادامه داد: آیا منطقی نیست که در کابینه یک صندلی ویژه برای نظارت و مسئولیتپذیری در خصوص ایمنی شهروندان و پیشگیری از این حوادث و بحرانها اختصاص داده شود؟ این صندلی میتواند فردی را مسئول کند که تنها به ایمنی مردم و جلوگیری از وقوع حوادث فکری کند و نه تنها در زمان وقوع حادثه، بلکه پیش از آن به سیاستگذاریهایی بپردازد که از شکلگیری بحرانها و حوادث جلوگیری کند.

نصیری افزود: متأسفانه، در حال حاضر این مسئولیتها بهطور مستقیم زیر نظر وزیر کشور قرار گرفته است. هر وزیر کشوری در دولتها معمولاً با هزاران موضوع مختلف روبهروست و مدیریت بحران در بسیاری از مواقع در میان این مسائل گم میشود. به عنوان مثال، در دولت جدید هنوز فرصتی برای تشکیل یک جلسه از ستاد ملی مدیریت بحران پیدا نشده است، چرا که وقت وزیر کشور بیشتر به انتصابات استانداران اختصاص دارد. این نشان میدهد که مدیریت بحران بهطور مؤثر در اولویت قرار ندارد و برای آن باید تدابیر جدیتری اندیشیده شود.
با احترام ، مجله خبری تحلیل سبز