در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰، غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، به تشریح نقش دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه پرداخت. وی با اشاره به اصل حاکمیت قانون اساسی در این خصوص، بر وظیفه قوه قضائیه در استیفای حقوق عامه تاکید کرد و تصریح نمود که شناسایی و اجرای صحیح این حقوق، مستلزم همکاری و تعامل موثر بین قوای سه‌گانه است.
معاون دادستان کل کشور، با تمرکز بر حقوق عامه اقتصادی، از حمایت قوه قضائیه از تولید و سرمایه‌گذاری بدون دخالت در فرآیند اجرایی خبر داد. وی از احیای ۶۰۸ واحد تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به عنوان دستاوردی مهم یاد کرد که از بیکاری بیش از ۹۰ هزار نفر جلوگیری کرده است. آقای ترکی چالش‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی را به دو دسته سخت‌افزاری (مانند زیرساخت‌های تولید) و نرم‌افزاری (مثل نبود ثبات اقتصادی و فقدان پیش‌بینی‌پذیری) تقسیم‌بندی کرد و بر تاکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت از تولید و رفع موانع موجود تاکید نمود.
معاون دادستان، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش دولت در پی‌ریزی صحیح اقتصادی، به وظیفه دولت در فراهم سازی بستر مناسب برای توسعه و نه دخالت مستقیم در آن اشاره کرد. وی با مثال مسکن، توضیح داد که دولت وظیفه ساخت مسکن را ندارد، بلکه نقش راهبری و ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ساخت مسکن را بر عهده دارد. همچنین، در مورد چالش‌های موجود در حوزه شهرسازی و معماری به‌عنوان یک دانش بین‌رشته‌ای، نیاز به یکپارچگی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مختلف را یادآور شد. وی در نهایت، ضرورت تعیین سهم هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور و تعیین سازوکار عملیاتی شدن آنها را مورد تاکید قرار داد.
