بهره‌وری به عنوان یکی از کلیدهای اصلی رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران تبدیل شده است. علی‌رغم تاکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره‌وری، ساختارهای نهادی ناهماهنگ و چالش‌های ساختاری مانع از تحقق این هدف شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین موانع، عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول بهره‌وری است. سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اصلی بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه معرفی شده است، اما سازمان ملی بهره‌وری نیز در این حوزه فعال است. این ناهماهنگی ساختاری، به موازی‌کاری و کاهش کارایی در اجرای برنامه‌های بهره‌وری منجر شده است.
تخصیص بودجه در کشور نیز بیشتر بر اساس چانه‌زنی و نه عملکرد واقعی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. این امر باعث شده است تا بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال افزایش بودجه خود باشند تا بتوانند پروژه‌های بیشتری را اجرا کنند، بدون توجه به اثربخشی و کارایی این پروژه‌ها.
از دیگر چالش‌های مهم، نبود سیستم‌های نظارتی قوی و شفافیت کافی در معیارهای تخصیص بودجه است. این امر امکان فساد و سوءاستفاده را افزایش داده و انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ایجاد نمی‌کند.
در بخش خصوصی نیز، مشکلات ساختاری نظیر عدم شفافیت مالی، ساختارهای مدیریتی ناکارآمد و نبود انگیزه‌های کافی برای بهبود عملکرد، مانع از افزایش بهره‌وری شده است.
برای بهبود وضعیت بهره‌وری در کشور، نیاز به تغییرات ساختاری جدی است. برخی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام شود عبارتند از:
- تغییر ساختار سازمان ملی بهره‌وری: این سازمان باید به زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه منتقل شود تا هماهنگی بیشتری در اجرای برنامه‌های بهره‌وری ایجاد شود.
- اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: این امر به دستگاه‌ها انگیزه می‌دهد تا برای بهبود عملکرد خود تلاش کنند و منابع محدود را به بهترین نحو استفاده کنند.
- شفاف‌سازی در تخصیص بودجه: ایجاد سیستم‌های نظارتی قوی و شفافیت در معیارهای تخصیص بودجه، می‌تواند به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند.
- اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی: بهبود ساختارهای مدیریتی، افزایش شفافیت مالی و ایجاد انگیزه‌های مناسب برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود.
- تقویت نقش بخش خصوصی: ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد، می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند.
در نهایت، می‌توان گفت که بهبود بهره‌وری در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و سیستمی است. با انجام اصلاحات ساختاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، می‌توان به بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
