تغییرات اساسی در سیاست ارزی دارو و تجهیزات پزشکی و تبعات آن در سال ۱۴۰۴
سیاست‌های ارزی دولت در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی، دستخوش تحولات شگرفی شده است. از ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی که تا سال ۱۴۰۰ بخش اعظم واردات را پوشش می‌داد، به تدریج فاصله گرفته و به نرخ‌های جدیدی همچون ۲۸۵۰۰ تومان و در نهایت به نرخ‌های بازار آزاد سوق داده شده است. این تغییر رویکرد، تاثیرات قابل توجهی بر قیمت دارو و دسترسی به آن داشته است.
در سال‌های گذشته، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با مبالغی از ۳.۵ میلیارد دلار (سال ۱۳۹۷) تا ۱.۵ میلیارد دلار (سال ۱۴۰۰) کاهش یافت. این کاهش، عمدتاً به دلیل فشار بر منابع ارزی کشور و ناکارآمدی سیستم یارانه‌ای بوده است. از سال ۱۴۰۱، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی جدید جایگزین شد، اگرچه هنوز هم بخشی از واردات با نرخ‌های پایین‌تر انجام می‌شد. در سال ۱۴۰۲، عمده تخصیص ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این روند ادامه یافت. با این حال، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی به حداقل خود یعنی حدود ۳۰۰ میلیون دلار در آبان ۱۴۰۳ رسید.
لایحه بودجه ۱۴۰۴، حذف کامل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی را برای دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی کرده است. در این لایحه، نرخ ۳۸۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ جدید برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. این تغییر، به‌طور قطع به افزایش قابل توجه قیمت دارو منجر خواهد شد، مگر اینکه دولت مکانیزم‌های جبرانی مانند پرداخت یارانه به بیمه‌ها را به‌طور کامل و موثر اجرایی کند.
اما تجارب گذشته نشان می‌دهد که مکانیزم پرداخت مابه التفاوت ریالی ارز ترجیحی به واردکنندگان در سال‌های قبل، به‌طور کامل و موثر اجرا نشده است. این عدم کارایی، نگرانی‌هایی را در مورد تأمین دارو و دسترسی به آن در سال ۱۴۰۴ ایجاد می‌کند. حذف ارز ترجیحی، علاوه بر افزایش قیمت، می‌تواند به کمبود دارو و افزایش قاچاق معکوس نیز بیانجامد.
برخی برآوردها نشان می‌دهند که در صورت افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز، نیاز به تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت برای جلوگیری از شوک به بازار دارو وجود دارد. این در حالی است که چنین مبلغی در لایحه بودجه دیده نشده و احتمال تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم وجود دارد. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و محدودیت‌های ارزی، می‌تواند نظام سلامت کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. عدم پیش‌بینی دقیق و برنامه‌ریزی مناسب برای جبران افزایش قیمت دارو، به‌طور قطع عواقب وخیمی را به همراه خواهد داشت.
