با تأکید بر مفاد ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، مهدی قمصریان، اعلام کرد که ارائه هرگونه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ممنوع است. این ممنوعیت شامل بحرانی حیاتی مانند معاینه فنی و خدمات مشابه میشود.
تأکید بر رفع توقیف: نکات حیاتی قانونی
قمصریان توضیح داد که ارائه خدماتی چون تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات، در صورت فاقد بیمهنامه، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، و سازمانها و نهادهای حمل و نقل ممنوع است. عدم اجرای این تکالیف تخلف اداری یا انتظامی در نظر گرفته میشود.
چرا این ممنوعیت حیاتی است؟
اهمیت اصلی: حمایت از افراد در تصادفات
قمصریان تأکید کرد که این قوانین برای حمایت از افراد در تصادفات در نظر گرفته شده است. عدم داشتن بیمهنامه در صورت تصادف، فرد را مسئول و مقصر میکند و دیه پرداختی بسیار بالا را بر عهده او قرار میدهد.
مسئولیت دیه: تأثیرات حادثه در امور مالی
قمصریان هشدار داد که در صورت وقوع تصادف در ماه حرام، دیه کامل به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محاسبه میشود. این ممکن است برای افراد باعث زیان مالی جبرانناپذیر شود.
راهکارها: افزایش اطمینان از بیمهنامه شخص ثالث
پیوند بیمهها: سامانه ارتباط بیمه مرکزی و معاینه فنی
برای اجتناب از این مشکلات، قمصریان اقتراح کرد که یک سامانه برخط بین بیمه مرکزی و مراکز معاینه فنی ایجاد شود. این سامانه به وب سرویسها اطلاعات مرتبط را تبادل میکند و اصالت بیمهنامه شخص ثالث را بررسی میکند.
تحت نظر قانون: اجبار به بررسی بیمهنامه
قمصریان خاطرنشان کرد که این ارتباط برخط به افراد کمک میکند تا بیمهنامه خود را بر اساس قانون بررسی کنند و در صورت نداشتن، به خرید آن ملزم شوند.
نهایی: حمایت از خود و دیگران
پایانی امیدوارکننده: حفظ امنیت مالی افراد
با رعایت قوانین و ممنوعیتها، امیدواریم که این تدابیر موجب حفظ امنیت مالی افراد گردد. حفاظت از خود و دیگران با داشتن بیمهنامه شخص ثالث امری ضروری است و با ارتقاء ارتباطات بین بیمهگذاران و معاینهگران، این امکان فراهم خواهد شد.
با احترام ، مجله خبری تحلیل سبز