درگیری‌های اخیر و حملات موشکی و پهپادی یمن به عمق خاک اشغالی، اقتصاد رژیم صهیونیستی را به شدت متزلزل کرده است. پارلمان رژیم صهیونیستی در اواخر سال ۲۰۲۴ مجبور به تصویب متمم بودجه‌ای نجومی برای پوشش هزینه‌های جنگی شد؛ تصمیمی که برخلاف پیش‌بینی‌های وزارت دارایی مبنی بر عدم نیاز به بودجه اضافی صورت گرفت و موجب تعویق تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ شد. این وضعیت، رویای نتانیاهو و کاتس، وزیر جنگ رژیم، برای تغییر نقشه خاورمیانه را به کابوسی تلخ تبدیل کرده است. حمله موشک‌ها از فاصله دو هزار کیلومتری به تل‌آویو و دیگر مناطق، غرور صهیونیست‌ها را درهم شکسته و آن‌ها را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
واکنش‌های عصبی مقامات صهیونیست به حملات یمن، نه تنها نشان از شکست سیستم‌های پدافندی و هراس میلیون‌ها نفر در تل‌آویو از پناه گرفتن در پناهگاه‌ها دارد، بلکه نمایانگر درماندگی آن‌ها در برابر ضربات مکرر به اقتصاد اسرائیل است. آوی اشکنازی، خبرنگار معاریو، در گزارشی به تاثیر مخرب حملات بیش از یک ساله حوثی‌ها به اقتصاد اسرائیل اشاره کرده و از عدم تشکیل ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با این تهدید که مصر، اردن و اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده، انتقاد می‌کند. این گزارش از شلیک بیش از ۲۰۱ موشک و ۱۷۰ پهپاد به سمت اسرائیل سخن می‌گوید.
گزارش‌های مختلف نشان از تشدید بحران اقتصادی در رژیم صهیونیستی دارند. کسری بودجه عمومی از ۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته و بودجه ارتش به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در مقابل، منابع مالی اسرائیل به دلیل رکود اقتصادی به شدت کاهش یافته است. اختلافات بین وزیر اقتصاد و وزارت دارایی بر سر اجرای بسته‌های اقتصادی جدید نیز به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش دستمزدها منجر شده است. کابینه نتانیاهو نتوانسته افزایش قیمت‌ها را مهار کند. اختلال در واردات کالا به دلیل تهدیدات یمن، شرکت‌های کشتیرانی بزرگ را مجبور به تغییر مسیر و دور زدن دماغه امید نیک کرده است که هزینه‌های سنگینی را به همراه داشته است.
افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی مانند محصولات شرکت‌های Strauss و Unilever، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. حدود ۴۸ هزار شرکت در تل‌آویو اعلام ورشکستگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۶۰ هزار برسد. کارشناسان، پیامدهای درگیری‌های نظامی چندجانبه را عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی، کاهش رتبه اعتباری و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی می‌دانند. دولت اسرائیل نیز افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۸ درصد و افزایش قیمت آب، برق و مالیات بر دارایی را در دستور کار قرار داده است. همچنین، برخی از مزایای مالیاتی کاهش خواهند یافت.
تصویب افزایش بودجه سال ۲۰۲۴ برای پوشش هزینه‌های جنگ و افزایش سقف کسری مالی به ۷.۷ درصد تولید ناخالص ملی، نشان از عمق بحران دارد. روزنامه کالکالیست از کاهش ۱۶ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در سه ماهه پایانی سال جاری خبر می‌دهد. ترک اسرائیل توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی و ناامنی آسمان اسرائیل به دلیل حملات موجب کاهش شدید حمل و نقل هوایی شده است. کاهش شدید ترانزیت کشتی‌ها در دریای سرخ، به ویژه در بخش حمل و نقل کانتینری و گاز طبیعی مایع، شاهد دیگری بر این ادعاست. با توجه به وابستگی بالای اسرائیل به تجارت خارجی (بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی)، تاثیر این بحران بر اقتصاد این رژیم به مراتب بیشتر خواهد بود.
