مالکیت اموال، حقی بنیادین است که قانون از آن حمایت می‌کند. اما برخی اموال بدون مالک شناخته می‌شوند و قانون تعیین تکلیف آنها را بر عهده دارد. این اموال، دسته‌بندی‌های مختلفی دارند که هر یک، شرایط و ضوابط خاص خود را می‌طلبند.
قانونگذار، اموال فاقد مالک را به سه دسته اصلی تقسیم‌بندی کرده است:
**۱. مشترکات عمومی:** این دسته از اموال، متعلق به هیچ فرد یا نهادی نیستند، اما به منظور حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات دولتی، توسط نهادهای عمومی اداره می‌شوند. راه‌های عمومی، پل‌ها، مساجد، اماکن عمومی، بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها از جمله این اموال به شمار می‌روند. حفاظت و نگهداری از این منابع، وظیفه دولت و سازمان‌های مرتبط است.
**۲. مباحات:** ماده ۲۷ قانون مدنی، مباحات را به عنوان اموالی تعریف می‌کند که متعلق به هیچ شخصی نیستند، اما عموم مردم می‌توانند بر اساس قوانین مربوطه، از آنها استفاده یا آنها را به مالکیت خود درآورند. اراضی موات (زمین‌های بایر و غیر قابل کشت) نمونه بارز مباحات هستند. ویژگی اصلی مباحات، فقدان مالکیت و امکان تملک یا بهره‌برداری قانونی از آن‌هاست.
**۳. اموال مجهول‌المالک:** این اموال، دارای مالک هستند، اما هویت مالک آنها به دلایل مختلف ناشناخته است. قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مدنی، این اموال را جزء اموال عمومی تلقی کرده و مقرر می‌دارد که عواید آنها باید صرف فقرا شود. تعیین ملاک فقر، بر اساس عرف جامعه و به معنای ناتوانی فرد در تأمین نیازهای اولیه زندگی است. این دسته از اموال، به دلیل عدم شناسایی مالک واقعی، به صورت موقت در اختیار دولت قرار می‌گیرند تا در جهت منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرند. در صورت پیدا شدن مالک، اموال به وی مسترد می‌شود.
یافتن راهکاری برای تعیین تکلیف اموال بدون مالک، از اهمیت ویژه‌ای در نظام حقوقی برخوردار است. این فرآیند، هم به حفظ حقوق عمومی و هم به جلوگیری از هرج و مرج در مالکیت اموال کمک می‌کند.
