شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در مکاتبه‌ای مجدد با وزیر محترم بهداشت، دکتر ظفرقندی، نسبت به گسترش بی‌رویه داروخانه‌های دولتی هشدار داد. ایشان با تأکید بر اجرای دقیق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار توقف فوری صدور مجوز برای تأسیس داروخانه‌های جدید در بخش دولتی، نهادهای عمومی و ارگان‌های نظامی و خیریه شدند.
کلانتری خاندانی با اشاره به تسلط بیش از نیمی از بازار دارو (۵۵ درصد) توسط بخش دولتی و نهادهای وابسته، این روند را مغایر با اصول رقابت آزاد و سلامت اقتصادی بازار دارو دانسته و آن را عامل اختلال در نظام توزیع دارو اعلام کرد. وی در این نامه، از وزیر بهداشت درخواست مداخله قاطع برای جلوگیری از انحصارگرایی در این بخش و حمایت از بخش خصوصی داروسازی را نموده است. عدم توجه به این موضوع، به گفته وی، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بازار دارویی کشور در پی داشته باشد.
