“`html
مسئولان با بی‌توجهی به قوانین مصوب در حمایت از حق مسکن کارگران، مشکلات معیشتی بسیاری برای این قشر ایجاد کرده‌اند. نصف درآمد کارگران صرف اجاره بها می‌شود و پولی برای سایر هزینه‌های زندگی باقی نمی‌ماند. راهکارهای پیشنهادی مانند وام‌های مسکن با سود و اقساط بالا، هیچ کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند.
ماده ۱۴۹ قانون کار، که بر همکاری کارفرمایان با تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن تأکید دارد، به فراموشی سپرده شده است. کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ نیز موظف به ساخت خانه‌های سازمانی هستند. این ماده، همراه با تبصره‌هایش، نیازمند آیین‌نامه‌ای است که سال‌هاست تدوین نشده است. این در حالی است که در سال ۹۸، شورای عالی کار این ماده را بررسی کرد و تصویب آیین‌نامه آن را به دولت سپرد، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
سمیه گلپور، فعال کارگری، در گفتگو با اصفهان زیبا، به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره می‌کند که حق مسکن را برای همه ایرانیان تضمین می‌کند و دولت را مکلف به تلاش در این راستا می‌داند. این اصل به ویژه بر رفع محرومیت و حمایت از اقشار نیازمند، از جمله کارگران، تاکید دارد.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار، به صراحت کارفرمایان را موظف به تأمین مسکن کارگران می‌کند. ماده ۱۵۳ قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تاکید دارد و تخلف از آن را جرم می‌داند. بنابراین، خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و نیاز به قانون جدیدی نیست.
گلپور تاکید می‌کند: از ابتدای انقلاب، مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی کارگران مورد توجه بوده و این در قوانین موجود کاملا مشهود است.
مسکن کارگران: کوتاهی قانون‌گذاران و ناکارآمدی اجرا
گلپور می‌گوید: با وجود قوانین مصوب، شاهد عدم اجرای آن‌ها هستیم و نهادهای مسئول پاسخگو نیستند. اگر از اوایل دهه ۷۰، نهادهای مربوط وظایف نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌دادند، امروز با این بحران روبرو نبودیم.
وی می‌افزاید: تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره بها می‌شود. حق مسکن کارگران در سال گذشته ثابت ماند و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد هم تاثیری نداشت. شورای عالی کار هیچ پیشنهادی به دولت ارائه نداد و این موضوع به طور نگران کننده‌ای مسکوت مانده است.
گلپور اظهار می‌دارد: با افزایش بی‌سابقه تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، وضعیت مسکن بحرانی‌تر شده و کارگران با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه هستند.
چالش حق مسکن کارگران
گلپور تصریح می‌کند: به دلیل بی‌توجهی دولت و شورای عالی کار، حق مسکن کارگران که در سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۳ هیچ افزایش ریالی نداشته است. این در حالی است که جامعه کارگری ۱۲ ماه از حق مسکن خود محروم بوده است. شورای عالی کار این موضوع را مسکوت گذاشته و به نظر می‌رسد برای سال آینده هم برنامه‌ای برای افزایش آن ندارد. دولت باید به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه تنها حق مسکن ۱۴۰۳، بلکه حق مسکن ۱۴۰۴ را نیز تعیین کند.
او تاکید می‌کند: این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن، ظلم بزرگی به جامعه کارگری است. ۹۰۰ هزار تومان حتی هزینه‌های اولیه زندگی مانند نان و لبنیات را نیز پوشش نمی‌دهد.
گلپور می‌گوید: در سال ۱۴۰۲ مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران افزایش نیافت و با رقم ۹۰۰ هزار تومان، حتی بخشی از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش نمی‌دهد. این مبلغ باید در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
بی‌توجهی به اجرای قوانین کار؛ افزایش مشکلات معیشتی و مهاجرت کارگران
گلپور بیان می‌کند: با وجود قوانین حمایتی مانند اصل ۳۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۹، ۱۵۳ و ۱۷۳ قانون کار، هیچ اقدام جدی برای نظارت و اجرای این قوانین صورت نگرفته است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی باید به این مسئله توجه کند و پاسخگو باشد.
گلپور می‌گوید: شورای عالی کار در طول هفت ماه گذشته حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده است. بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. در معادن که شرایط کاری بسیار دشوار است، این عدم رسیدگی بیشتر به چشم می‌آید.
او خاطرنشان می‌کند: با نزدیک شدن به پایان سال، دوباره شاهد همان تکرار هرساله خواهیم بود؛ فضای رسانه‌ای پرتنشی که درباره افزایش حقوق‌ها شکل می‌گیرد و درنهایت، افزایش‌هایی که از حداقل‌های معیشتی پایین‌تر است و کارگران را به عمق فقر می‌کشاند. نتیجه این روند، مهاجرت کارگران، بیکاری ارادی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی آن‌هاست. بسیاری از کارگران به خاطر دستمزد اندک حاضر نیستند ساعات طولانی در کارخانه‌ها کار کنند؛ هرچند کارخانه‌ها نیز با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.
گلپور بیان می‌کند: این‌ها همه به عدم اجرای دقیق قانون کار بازمی‌گردد. شورای عالی کار به‌عنوان نهاد متولی، به مدت هفت ماه از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده و نتیجه این بی‌توجهی‌ها، دامن‌زدن به مشکلات کارگری و بحرانی‌ترشدن اوضاع معیشتی آنان است.
“`
