دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، آرمان اصلی نظام سلامت است. بیمه همگانی سلامت، به افراد با هر سطح درآمدی امکان استفاده از این خدمات را بدون نگرانی مالی می‌دهد. شاخص کلیدی سنجش این عدالت، میزان پرداخت مستقیم از جیب بیمار برای هزینه‌های درمانی (غیر از هزینه‌های خوراکی) است. در کشورهای پیشرفته، این شاخص زیر ۱۵ درصد و در سطح جهانی زیر ۲۰ درصد است، اما در ایران، متاسفانه بالای ۵۰ درصد است. برنامه هفتم توسعه، هدف کاهش این رقم و نزدیک کردن آن به میانگین جهانی را دنبال می‌کند.
یکی از بزرگترین موانع در مسیر ارائه خدمات درمانی مناسب، هزینه‌های سنگین درمان است. پرداخت از جیب بیمار، همچنان بیشتر از سهم دولت است و همین امر، نارضایتی عمومی را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند سهم ناچیز حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP)، عامل اصلی این مشکل است. در حالی که سیاست‌های کلی سلامت، بر تامین منابع مالی پایدار و افزایش این سهم (به بالاتر از میانگین کشورهای منطقه) تاکید دارد.
در حال حاضر، سهم سلامت از GDP حدود ۳.۸ تا ۳.۹ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در منطقه حدود ۷ درصد است. برای رسیدن به میانگین منطقه، به حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداخت از جیب مردم را وظیفه اصلی وزارتخانه در برنامه‌های توسعه دانسته و می‌گوید برای رسیدن به هدف ۲۰ درصد (مطابق برنامه‌های ششم و هفتم توسعه)، به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. کاهش هر درصد از پرداخت از جیب، به ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
بخش قابل توجهی از منابع مالی حوزه سلامت، از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات (شامل کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و…) و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. اما در عمل، مبلغ دریافتی وزارت بهداشت، بسیار کمتر از حق قانونی آن است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های دارویی از جیب مردم، نیاز به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه را مطرح کرده است.
پرداخت بالای هزینه دارو از جیب مردم، چالش مهم دیگری در افزایش رضایت از خدمات درمانی است. طرح دارویار که بیش از سه سال است اجرا می‌شود، نتوانسته است به هدف خود (کاهش پرداخت از جیب بیمار) دست یابد و هنوز حدود ۷۰ درصد هزینه دارو، مستقیما توسط بیمار پرداخت می‌شود. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، افزایش قابل توجه سهم سلامت از بودجه دولت، در کوتاه مدت، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد و در نتیجه، کاهش پرداخت از جیب بیمار در آینده نزدیک، دور از انتظار است.
