## چالشهای سازمان پزشکی قانونی از کمبود نیرو تا نوسانات ارزی
سازمان پزشکی قانونی کشور با چالشهای متعددی مواجه است که از کمبود نیروی متخصص و تجهیزات تا نوسانات ارزی و عدم پرداخت به موقع حقوق کارمندان را شامل میشود.
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفتگویی با رسانهها به این چالشها اشاره کرده است. وی با اشاره به حجم بالای پروندههای ارجاعی به این سازمان، از جمله پروندههای قصور پزشکی، روانپزشکی و تعیین علت فوت، میگوید: “سالانه حدود 30 هزار پرونده به کمیسیونهای روان پزشکی، علت فوت و قصور پزشکی ارجاع میشود که حدود یک سوم آنها مربوط به قصور پزشکی است.”
مسجدی آرانی با بیان اینکه 54 درصد از پزشکان در پروندههای قصور پزشکی تبرئه میشوند، تاکید کرد که تعیین علت فوت از پیچیدهترین پروندهها است و نیاز به حضور چندین متخصص پزشکی قانونی و گاهی متخصصان دیگر دارد.
اما یکی از مهمترین چالشهای سازمان پزشکی قانونی، کمبود نیروی متخصص است. وی در این خصوص گفت: “پستهای باتصدی ما برای 470 مرکز در کشور فقط 35 درصد است، یعنی فقط 35 درصد از پستهای سازمانی اشغال شده است. این موضوع به ویژه در دوران کرونا مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد چرا که به دلیل کمبود نیرو، امکان دورکاری برای همکارانمان وجود نداشت و متاسفانه تعدادی از پزشکان و پرسنل سالنهای تشریح جان خود را از دست دادند.”
رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین از استعفای 400 نفر از کارمندان این سازمان طی شش سال گذشته به دلیل سختی کار، حقوق اندک و عدم جذابیت کار در پزشکی قانونی خبر داد. وی با اشاره به اینکه در 5 آزمون برگزار شده برای جذب نیرو، پس از دو هفته، افراد به دلیل سختی کار از سازمان خارج شدند، بر ضرورت توجه مجلس به پرداخت مستمر فوق العاده خاص به کارمندان پزشکی قانونی تاکید کرد.
مسجدی آرانی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی یک سازمان جوان است و 30 سال از تاسیس آن میگذرد، گفت: “در حال حاضر حقوق پزشک متخصص بازنشسته با سابقه 30 تا 33 سال کار 14 تا 16 میلیون تومان است و این موضوع بازتاب منفی در میان سایر پزشکان پزشکی قانونی دارد. از کمیسیون بهداشت مجلس تقاضا داریم نسبت به مستمر و دائم کردن فوق العاده شغل غیرمستمر کارکنان پزشکی قانونی اقدام کند.”
وی با اشاره به نوسانات ارزی، یادآور شد: “بخش قابل توجهی از مواد و تجهیزات را باید از خارج وارد کنیم و بعضا قیمت این مواد از آغاز تا پایان سال 400 درصد رشد داشته است. به عنوان مثال قیمت دستگاه جی سی مس (GC-Mass) که مهمترین دستگاه سم شناسی موجود در استانهای ما است در آغاز سال 1400، 800 میلیون تومان بود اما در پایان سال به 8 میلیارد تومان رسید. ما با چه معجزه ای میتوانیم این مبالغ را تامین و مواد و تجهیزات را خریداری کنیم؟”
رئیس سازمان پزشکی قانونی در پایان از کمیسیون بهداشت مجلس و دولت خواستار توجه به پیش بینی ردیف ارزی مشخص برای سازمان پزشکی قانونی و یا اجازه خریداری تجهیزات از طریق هیات امنای ارزی شد.