قانون منع به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه که از سال ۱۲۷۵ در ایران مصوب شده است، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. این قانون که در زمان خود مختص به شرایط آن دوره بوده، برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروز جامعه ایرانی نیازمند تغییرات و به‌روزرسانی است.
چالش‌ها و خلاهای قانونی
محمد حسن پیرزاده، حقوقدان، و نصیری، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، در گفتگوی خود بر این نکته تأکید کردند که قانون کنونی خلاءهایی دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود. این خلاءها شامل نواقص در بحث شروع کسب و کار، بهبود تولید، اشتغال و محدودیت‌های زبانی است.
مسئله نام‌گذاری و ثبت شرکت‌ها
اداره ثبت شرکت‌ها با چالش‌هایی در زمینه تعیین نام و ثبت تجاری روبرو است. در حالی که تلاش می‌شود نام‌هایی با منشأ بومی و محلی تأیید شوند، اما همچنان بسیاری از نام‌ها به دلیل مشکلات شیوه‌نامه یا نقض قانون عودت داده می‌شوند.
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکالیف مشخصی در این زمینه دارد که شامل نظارت بر رعایت این قانون در فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است. این وزارتخانه مسئول اجرای دقیق قانون و ضمانت‌های لازم برای رعایت آن است.
احترام به زبان فارسی و اقوام و اقلیت‌های ایرانی
در قانون اصل ۱۵ اساسی و قانون مصوب مجلس، رویکرد حوزه ملی و احترام به زبان فارسی به عنوان زبان ملی و رسمی کشور و همچنین حمایت از اقوام و اقلیت‌های مختلف در نظر گرفته شده است. این قوانین بر احترام به زبان و فرهنگ، آداب و رسوم محلی تأکید دارند.
بازنگری و اصلاح قانون برای پاسخگویی به نیازهای جامعه امروزی
در نهایت، ضرورت بازنگری و اصلاح این قانون برای پاسخگویی به نیازهای جامعه امروزی ایران بر همه واضح است. تغییرات باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی و زبانی، انعطاف لازم برای پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌های گوناگون فراهم شود.
با احترام ، مجله خبری تحلیل سبز
