پاسخ نماینده جامعه کارگری به جوابیه سازمان تامین اجتماعی بازتاب انتقادات درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

نماینده کارگران به جوابیه سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داد

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در واکنش به جوابیه اخیر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به یادداشت خود با عنوان «نقدی بر ادعای آمار مطرح شده درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور»، نکات مهمی را برای خبرگزاری مهر مطرح کرد. وی تأکید کرد که نقد او متوجه ضعف عملکرد ساختاری سازمان و نهادهای مرتبط در حفاظت از سلامت نیروی کار است و نه صرفاً پیامدهای مالی بازنشستگی پیش از موعد.

پاسخ نماینده جامعه کارگری به جوابیه سازمان تامین اجتماعی
پاسخ نماینده جامعه کارگری به جوابیه سازمان تامین اجتماعی

تناقض‌ها و ضعف پاسخ سازمان تامین اجتماعی

باقری در واکنش خود به تناقض‌های موجود در جوابیه اشاره کرده و می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی اذعان کرده که بیش از سه‌چهارم مشاغل تأییدشده به‌عنوان سخت و زیان‌آور، واجد این ماهیت نبوده و امکان رفع آن وجود دارد. همچنین کمتر از ۳ درصد کارفرمایان به تکالیف قانونی در زمینه ایمن‌سازی محیط کار عمل کرده‌اند. پرسش اصلی این است که چرا بار اصلاحات به جای کارفرمایان متخلف بر دوش کارگران گذاشته می‌شود؟»

وی همچنین به تضاد آماری و تحلیلی اشاره کرد و افزود که سهم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از کل بازنشستگی‌ها در مواضع رسانه‌ای مدیرعامل سازمان ۵۲ درصد اعلام شده بود، در حالی که در جوابیه رسمی این سهم ۲۱ درصد ذکر شده است، امری که نیاز به شفاف‌سازی دارد.

بازنشستگی پیش از موعد محصول ضعف نظارت است، نه مانع اشتغال جوانان

نماینده جامعه کارگری تأکید کرد که بازنشستگی پیش از موعد کارگران در محیط‌های پرخطر، نتیجه ناکافی بودن نظام نظارت و ایمنی است و نه تهدیدی برای اشتغال جوانان. او هشدار داد که محدودسازی حقوق قانونی کارگران، راهکار پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی نیست و راه حل واقعی در تسویه بدهی‌های دولت، مقابله با فرار بیمه‌ای، تقویت بازرسی کار و الزام کارفرمایان به ایمن‌سازی محیط‌های کاری است.

اهمیت حفظ حقوق قانونی کارگران در اصلاحات قانونی

باقری یادآور شد که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، یک امتیاز ویژه نیست بلکه حداقل پاسخی به واقعیت‌های محیط‌های کاری ناایمن است و هرگونه اصلاح بدون اولویت سلامت نیروی کار و پذیرش مسئولیت نهادهای اجرایی، نه به عدالت اجتماعی و نه به اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

اخبار روز ایران و جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *