در یک اقدام قابل تقدیر و به دنبال دستور مستقیم ریاست جمهوری، معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار خبر از آزادسازی ۵۷ کیلومتر از اراضی ساحلی تصرف شده در منطقه چابهار داد. این حرکت، نمادی از تعهد دولت به حفظ محیط زیست و دسترسی آزاد مردم به منابع طبیعی است.
اجرای قوانین و مقررات در راستای حفاظت از سواحل
این تلاش‌ها که بر اساس اجرای قوانین و مقررات صورت گرفته، هدف از آن حفاظت از سواحل در برابر تصرفات غیرقانونی و ایجاد فضایی امن و آزاد برای استفاده عموم مردم و گردشگران است. فرماندار ویژه چابهار تأکید کرده است که دریا موهبتی الهی است که باید برای همه مردم قابل دسترس باشد.
نقش قوه قضائیه و دستگاه‌های دولتی در آزادسازی سواحل
در این راستا، نقش قوه قضائیه و دستگاه‌های دولتی بسیار پررنگ بوده است. تأکید بر آزادسازی اراضی تصرف شده و برگرداندن آن به حالت اولیه، نشان‌دهنده تعهد دولت به حفظ حقوق عمومی و دفاع از آن است.
تداوم تلاش‌ها برای رفع تصرف باقی‌مانده اراضی
فرماندار ویژه چابهار اعلام کرده است که تلاش‌ها برای رفع تصرف باقی‌مانده ۲ کیلومتر از اراضی ساحلی ادامه خواهد یافت و این اقدامات به سرعت و به شکلی قاطع انجام خواهد شد تا تمامی اراضی ساحلی به مردم و گردشگران بازگردانده شود.
اهمیت استفاده عمومی از سواحل
دادستان چابهار نیز بر اهمیت استفاده عمومی از سواحل و منع قانونی ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری ساحل تأکید کرده و اطمینان داده است که هرگونه تصرف غیرقانونی و ساخت و ساز در این اراضی با اقدامات قاطع قضائی روبرو خواهد شد.
نتیجه‌گیری؛ تعهد به حفظ حقوق عمومی
آزادسازی اراضی ساحلی تصرف شده در چابهار نمادی از تعهد دولت به حفاظت از محیط زیست و تضمین دسترسی آزاد مردم به منابع طبیعی است. این اقدامات نه تنها به حفظ زیبایی‌های طبیعی منطقه کمک می‌کند بلکه راه را برای توسعه گردشگری پایدار نیز هموار می‌سازد. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که دولت و مقامات قضائی مصمم به حفظ حقوق عمومی و مبارزه با هرگونه تصرف غیرقانونی هستند.
با احترام ، مجله خبری تحلیل سبز
