در اقدامی نوآورانه از سوی مرکز اطلاعات مالی کشور، سقف مبلغ قابل انتقال از طریق کارت به کارت برای اشخاصی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به یک میلیارد تومان در ماه کاهش یافت. این تصمیم با هدف مقابله با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی مالی در جامعه اتخاذ شده است.
علت اجرای محدودیت‌های جدید
بنابر اعلام هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، این تصمیم پس از بررسی‌های دقیق و مشاهده استفاده از حساب‌های نیابتی توسط برخی صنوف، به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی، اتخاذ گردید. آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهند که افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگویی معادل ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان فعالیت داشته‌اند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و تضمین شفافیت مالی، محدودیت‌های جدیدی برای ارائه خدمات کارت به کارت تعریف شده است.
جزئیات محدودیت‌های جدید
طبق دستورالعمل جدید، ارائه خدمات کارت به کارت برای افرادی که در ماه بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا بیش از ۲۰۰ تراکنش دارند و فاقد پرونده مالیاتی هستند، ممنوع می‌باشد. این محدودیت برای تمامی کارت‌های بانکی که به کد ملی این افراد متصل هستند، اعمال می‌شود.
پیامدهای اجرای محدودیت‌ها
این تدابیر جدید، در راستای تقویت نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی، شرایطی را فراهم می‌آورد که در آن افراد و کسب‌وکارها بیش از پیش به سمت شفافیت مالی سوق داده می‌شوند. علاوه بر این، محدودیت‌های مذکور به مرور زمان و با دریافت داده‌های دقیق‌تر، ممکن است به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت تسری یابند.
اقدامات پیش‌رو
مرکز اطلاعات مالی کشور از تمامی مبادی ذیربط خواسته است تا ضمن ابلاغ این محدودیت‌ها، گزارش‌هایی از اقدامات انجام شده و نتایج حاصل از آن‌ها را در بازه‌های زمانی سه ماهه ارائه دهند. این اقدامات به نوبه خود نشان دهنده تعهد دولت به ایجاد یک محیط کسب‌وکار شفاف و قابل اعتماد است.
نتیجه‌گیری
محدودیت‌های جدید اعمال شده برای تراکنش‌های کارت به کارت، گامی مهم در جهت تقویت نظام مالی و مبارزه با فرار مالیاتی است. با اجرای این تدابیر، امید است که شاهد افزایش شفافیت مالی و تقویت اعتماد عمومی در سیستم بانکی و مالی کشور باشیم.
با احترام ، مجله خبری تحلیل سبز
