معاون ارزی بانک مرکزی از تعیین تکلیف نهایی تعهدات ارزی موضوع ماده (46) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و قرارگیری آن در مسیر تسویه خبر داد.
محمد آرام با بیان اینکه از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم در اولویت این بانک قرار گرفته بود، افزود: “اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.”
وی گفت: “در نتیجه این اقدام مهم، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از 2.8 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می‌شود.”
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به آثار این اقدام مهم، اظهار داشت:
- بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها
- تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته
- آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی
- تأثیر مثبت بر ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس
آرام در پایان این خبر را مژده‌ای به فعالان اقتصادی و نظام بانکی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام گامی در جهت رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور باشد.
اخبار موثق و دقیق را در مجله خبری تحلیل سبز مطالعه کنید.
