روزنامه اعتماد، در واکنشی به توقف اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص حجاب، از نقش شورای عالی امنیت ملی (شام) در این تصمیم ابراز خرسندی کرد. این روزنامه، با نقل قول از علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از افراد متخلف، خواستار استفاده از ظرفیت شام برای رفع فیلترینگ و حل مسئله FATF نیز شد. این موضع‌گیری، یادآور مخالفت‌های پیشین جریان‌های مدعی اصلاحات با شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است. مخالفت‌هایی که ریشه در عدم تطابق مصوبات این شوراها با خواسته‌های این جریان دارد. اتهام تخطئه شام به دلیل صدور حکم حصر سران فتنه ۸۸ و ۹۸ نیز بار دیگر مطرح شد. حمله به شام پس از اظهارات شمخانی درباره نقش این شورا در تصویب قانون اقدام متقابل هسته‌ای نیز به چشم می‌خورد، در حالی که این اقدام در راستای دفاع از منافع ملی در برابر نقض برجام از سوی غرب صورت گرفته بود.
اعتماد در گزارشی با عنوان “توقف قانون حجاب”، به پیشنهاد قبلی خود برای استفاده از ظرفیت شام در توقف این قانون اشاره کرد و از مخالفت‌های جریان‌های رادیکال با این پیشنهاد یاد کرد. این روزنامه مدعی شد که کمتر از سه هفته پس از این پیشنهاد، شورای عالی امنیت ملی با توقف اجرای قانون حجاب موافقت کرد. علیزاده طباطبایی، این تصمیم را ناشی از درک دولت از پیامدهای امنیتی اجرای این قانون دانست و به اصل ۱۷۶ قانون اساسی اشاره کرد که به شام اجازه می‌دهد برای تامین منافع ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی از امکانات کشور استفاده کند. وی با اشاره به ترکیب شام و همراهی اکثریت اعضا با دولت، امیدوار است رئیس جمهور از این ظرفیت برای حل پرونده‌های FATF و رفع فیلترینگ نیز استفاده کند.
اما این رویکرد دولت با انتقادات جدی روبروست. برخی بر این باورند که این اقدام نشان از دور زدن مصوبات قانونی مجلس دارد. مجلس به عنوان رکن اصلی مردم‌سالاری و حکومت قانون، بدون توجه به آن، هر دولتی را به سوی خودکامگی سوق می‌دهد. این انتقاد، یادآور تلاش‌های مشابه جریان‌های مدعی اصلاحات در دوران دولت خاتمی برای محدود کردن قوه مقننه و قضائیه است که به دلیل مغایرت با قانون اساسی ناکام ماند.
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا پس از تصمیم شام، نیاز به ارائه لایحه به مجلس هست یا خیر، اعلام کرد که نیازی به این کار نیست و تا زمانی که شام اجرای قانون را به مصلحت نداند، این قانون می‌تواند متوقف بماند. منتقدان این رویکرد را نشانه‌ای از تلاش برای بی‌اثر کردن اصل الزام شرعی و قانونی حجاب و نادیده گرفتن مطالبات اکثریت ملت می‌دانند. این جریان‌ها همچنین متهم به تلاش برای تضعیف حاکمیت قوانین مصوب مجلس و زیر سوال بردن حکم الهی حجاب هستند.
شایان ذکر است که شورای عالی امنیت ملی در طول مجلس قرار دارد و نه در عرض آن. رهبر انقلاب نیز پیشتر با دور زدن مجلس از سوی دولت در ماجرای برجام مخالفت کردند. در نهایت، حفظ امنیت ملی به اجرای احکام اسلامی و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین نیاز دارد. دور زدن قانون و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی می‌شود.
